أمن المياه يشكل مصدر قلق كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدراك المستهلكين للتقدم الملموس الذي تحرزه الحكومة والشركات
دراسة "إيكولاب ووترمارك 2024" تكشف أن 84% من المستهلكين في دولة الإمارات يدركون أن الحكومة تهتم بتأثير مؤسساتهم على الحفاظ على المياه.
28 أكتوبر 2024 – دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إيكولاب، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستدامة والتي تقدم حلول وخدمات المياه، اليوم عن نتائج دراسة "إيكولاب ووترمارك" للعام 2024. وتسلط الدراسة الضوء على المخاوف المتزايدة لدى المستهلكين بشأن أمن المياه، وتبرز كذلك التقدم الكبير في جهود الاستدامة التي تبذلها كل من الحكومة والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتوقع معهد الموارد العالمية أن يرتفع الطلب العالمي على المياه بنسبة 20% إلى 25% بحلول عام 2050، وأن سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكامل سوف يعيشون تحت إجهاد مائي شديد بحلول ذلك الوقت. وباعتبارها واحدة من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه، تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات حاسمة لتعزيز أمنها المائي. وبدعم من هيئة المياه السعودية التي تم إنشاؤها حديثاً، والاستراتيجية الوطنية للمياه، تعمل المملكة على معالجة المطالب المتزايدة لسكانها من خلال نهج استباقي لإدارة وحماية الموارد المائية.
تم إجراء النسخة الثانية من دراسة "ووترماك" لشركة إيكولاب في 15 دولة عبر ست مناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة، وأميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا باسيفيك، والهند والشرق الأوسط وإفريقيا، والصين. وتهدف الدراسة إلى تقديم نظرة عامة عالمية حول إدارة المياه، من خلال أهمية المياه واستخدامها، وارتباطها بالمناخ، والمسؤولية بين الفئات الرئيسية للمستهلكين، مع رصد العديد من الرؤى الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها:
- 71% من المستهلكين في الإمارات يعتبرون المياه النظيفة والآمنة مصدر قلق بيئي كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة - بارتفاع من 67% عن 2023.
- 82% من المستهلكين في الإمارات يعتقدون أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً نحو أهداف الاستدامة في العام الماضي، مقارنة بـنسبة 41% في الولايات المتحدة و 32% في أوروبا.
- 75% من المستهلكين في الإمارات يعتقدون أن الشركات أحرزت تقدماً كبيراً نحو أهداف الاستدامة في العام الماضي، مقارنة بنسبة 40% في الولايات المتحدة، و 35% في أوروبا.
- 75% من المستهلكين في الإمارات يقدرون جوانب الشفافية في التقارير، ويعتقدون أن التقدم يتحقق عندما يتم الإفصاح عنه.
وتعليقاً على التقرير، قال ستيفان أومياستوفسكي، النائب الأول للرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إيكولاب في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: "بعد مرور عام على دراسة إيكولاب ووترمارك الأولى، والتي قدمت رؤى قيمة يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات المطلوبة، تبرز نتائج هذا العام التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على المياه. واليوم، أصبحت الدولة رائدة عالمياً في إدارة المياه".
وأضاف: "إن الحفاظ على هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب تعاوناً مستمراً بين الحكومة والشركات والمجتمعات لتسريع نشر الحلول المبتكرة التي تضمن مستقبلاً مستداماً للمياه".
وتبرز الدراسة اتجاه مشجعاً؛ إذ أصبح المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر ثقة في جدية قادة الأعمال والحكومة في معالجة ندرة المياه. ومقارنة بالعام الماضي، زاد تصور مدى اهتمام كل من فئات القادة التالية بتأثير مؤسساتهم على جهود ومبادرات الحفاظ على المياه:
- قادة الأعمال: من 71% في عام 2023 إلى 77% في عام 2024.
- قادة الحكومة: من 83% في عام 2023 إلى 84% في عام 2024.
- قادة المنظمات غير الربحية وهيئات الحفاظ على البيئة: من 76% إلى 81% في عام 2024.
إن استعداد المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة آخذ في الارتفاع. ووجدت الدراسة أن 92% من المستهلكين على استعداد لدفع أموال إضافية على المنتجات الصديقة للبيئة - بارتفاع من 88% في العام الماضي - مما يؤكد على الوعي البيئي المتزايد بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
والجدير بالذكر أن المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينظرون إلى قطاعات الأغذية والمشروبات والتصنيع والزراعة باعتبارها الأكثر مسؤولية عن استخدام المياه والحفاظ عليها، مما يعكس أهمية الجهود المستهدفة داخل هذه القطاعات الرئيسية.
وأضاف أومياستوفسكي: "أصبحت الاستدامة عاملاً حاسماً للنجاح، ويضع المستهلكون قيمة متزايدة على الشركات التي تستثمر في الممارسات المستدامة. إن الشركات التي تعطي الأولوية للمسؤولية البيئية لا تبني الثقة فحسب، بل إنها تضع نفسها أيضاً في مكانة تسمح لها بالنمو على المدى الطويل. ويمكن للاستدامة والربحية أن يتحققا جنباً إلى جنب - فلا ينبغي أن يكون هناك أي تنازل، وفي سوق اليوم، هي ضرورة لا غنى عنها. هذا التحول يعكس الطلب المتزايد على العمل الهادف والتقدم القابل للقياس".
تصدر إيكولاب دراسة "ووترمارك" سنوياً لتشجيع الآخرين وتثقيفهم وإلهامهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال توفير منظور فريد للمستهلك بشأن أزمة المياه. ويقدم هذا المنظور معلومات أساسية حول أين وكيف يمكن للجهات المعنية - مثل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات وغيرها - بالتعاون لمعالجة هذه المسألة.
أجريت دراسة "إيكولاب ووترمارك" بالشراكة مع شركة "مورنينغ كونسلت" الاستشارية في أوائل عام 2024، وشملت عينة من البالغين من عامة السكان. وستقوم إيكولاب بتحديث ونشر إصدارات جديدة من هذه الدراسة.
- انتهى -
يرجى الضغط هنا للملف الإعلامي
للاستفسارات الإعلامية:
رمزي الأبرص، موجو للعلاقات العامة Mojo PR
+971 (0)58 567 8949 هاتف:
: ramzi@mojo-me.com إيميل:
نبذة عن إيكولاب
تعتبر إيكولاب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزECL) شريكاً موثوقاً لملايين العملاء، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول في مجالات المياه والصحة العامة والوقاية من الأمراض من أجل حماية الناس والموارد الحيوية للحياة. واستناداً إلى قــرن من الابتكار، تبلغ مبيعات إيكولاب السنوية 15 مليار دولار أميركي، ويعمل بها أكثر من 46,000 موظف، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة حول العالم. وتقدم الشركة حلولاً شاملة قائمة على العلوم، ورؤى مرتكزة إلى البيانات، وخدمات عالمية المستوى لتعزيز سلامة الأغذية، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، والاستخدام الأمثل للمياه والطاقة. وتساهم حلول إيكولاب المبتكرة في تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة للعملاء في مجالات الغذاء، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والضيافة، والأسواق الصناعية.
حول دراسة "إيكولاب ووترمارك"
تم إطلاق دراسة "إيكولاب ووترمارك" في عام 2023، وهي عبارة عن بحث سنوي تجريه شركة "إيكولاب". وتتناول الدراسة العالمية حالة إدارة المياه من خلال قياس أهمية المياه، واستخدامها، وارتباطها بالمناخ، والمسؤولية بين الفئات الرئيسية للمستهلكين. تم إجراء هذا البحث في الفترة ما بين 3 يناير و 17 يناير 2024، وقد شمل عينة من عامة السكان البالغين في ست مناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة، وأميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا باسيفيك، والهند والشرق الأوسط وإفريقيا، والصين. وأجريت المقابلات عبر الإنترنت. تحتوي نتائج الدراسة الكاملة على هامش خطأ زائد أو ناقص 2 إلى 3 نقطة مئوية. وقد تم قياس وموازنة قيم بعض المناطق الجغرافية بمتغيرات أقل اعتماداً على توفر بيانات التعداد المحلي.